بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در ارتباط با بیست و نهمین سالگرد نسل کشی خوجالی

26 فوریه 2021 مصادف با بیست و نهمین سالگرد کشتار روی داده در خوجالی توسط نیروهای مسلح ارمنستان در دوران تجاوز ارمنستان به آذربایجان می باشد.

 در دوران تجاوزات چندین ده ساله ارمنستان بر علیه اتباع عادی جمهوری آذربایجان یکی از سنگین ترین جنایات و فاجعه بارترین صفحه جنگ اول قره باغ در ارتباط با اشغال شهر خوجالی بوده است. پییش از مناقشه در این شهر واقع در قره باغ کوهستانی 7000 نفر اسکان داشتند. به ماه اکتبر 1991 شهر کاملا ازجانب قوای مسلح ارمنستان مورد محاصره قرار گرفت. در شب گذر از 25 به 26 فوریه 1992 پس از ضربات سنگین توپخانه نیروهای مسلح ارمنستان با یاری هنگ 366 اتحاد جماهیر شوروی سابق خوجالی را به اشغال در آوردند. اشغالگران با ویران کردن خوجالی با وحشیتی خاص مبادرت به نسل کشی شهروندان عادی آن نمودند.

در زمان نسل کشی خوجالی 5379 نفر از شهروندان شهر به اجبار رانده شده، 1275 نفر اسیر و گروگان گرفته شده و مورد شکنجه واقع گردیده (از میان این افراد سرنوشت 150 نفر منجمله 68 زن و 26 کودک تا به حال مشخص نیست)، 487 نفر مورد جراحات متعدد در اعضای بدن واقع گردیده، 8 خانواده کاملا نابود  شده، 130 کودک یکی از والدین خود و 25 کودک هر دو والدین خود را از دست داده، 613 نفر منجمله 63 کودک، 106 زن و 70 کهنسال تحت شکنجه به طرزی وحشیانه مورد کشتار قرار گرفته اند.

تمامی اسناد موجود از حادثه فاجعه بار خوجالی با قطعیت ثابت می نماید که، جنایات رخ داده در این شهر آذربایجان تحرکاتی عادی و تصادفی نبوده، بخشی از سیاست توسل به زور نظامند ارمنستان بوده است. کشتار هدفمند انسانها در خوجالی جنایتی نژادی محسوب می شد و کشتار جمعی انسانها را تنها به دلیل آذربایجانی بودنشان هدف قرار داده بود. در ارمنستان جنایتی نژادی ناشی از نفرت و تعصب نژادی بر علیه آذربایجانیان بود و تنها در راستای منسوبیت قومی انسانها را مورد هدف قرار داده بود.

جنگی که از جانب ارمنستان در چارچوب تجاوز به آذربایجان به آن مبادرت نمود، جنایات جنگی و جنایاتی  که بر علیه صلح و انسانیت واقع شد و نسل کشی خوجالی در تضاد کامل با حقوق بشر و حقوق بشر بین الملل، علی الخصوص کنوانسیون های ژنو مصوب 1949 در ارتباط با جلوگیری از جنایات نسل کشی و مجازات آن، پیمان بین المللی در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، پیمان بین المللی در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون مربوط به منع شکنجه، تحقیر و سایر مجازاتها، کنوانسیون بین المللی مرتبط با لغو هر نوع تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر کنوانسیون های مرتبط با آزادی های بشری و آزادی های اساسی انسان می باشد.

در حال حاضر نهاد قانون گذاری 17 دولت، همچنین 23 ایالت آمریکا قطعنامه و مصوباتی را در ارتباط با تقبیح قتل عام شهروندان عادی در خوجالی و شناسایی این امر به مثابه عملی بر علیه انسانیت صادر کرده اند. در عین حال سازمان همکاری های اسلامی و شورای همکاری های دولتی کشورهای ترک زبان قطعنامه و بیانیه هایی دال بر تقبیح جدی نسل کشی خوجالی صادر نموده اند.

 دادگاه حقوق بشر اروپا در رای مورخ 22 آوریل 2010 در ارتباط با جنایت رخ داده در خوجالی نتیجه ای مهم دال بر برابری رفتار مشارکت کنندگان در حمله با جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را حاصل می نماید.

به موازات مسولیت های ارمنستان در قبال اعمال ضد حقوق بین الملل بر اساس قواعد قراردادهای حقوق جنایات بین المللی با احتساب آنچه در شهر خوجالی روی داده است اعمالی که در جریان مبارزه مسلحانه روی داده عمل جنایت بین المللی محسوب می گردد. اشخاصی که در انجام این اعمال مشارکت نموده اند، همچنین اشخاصی که با آنها دست به یکی کرده و به آنها یاری نموده اند شخصا مسول می باشند. لیکن تا به امروز در ارمنستان هیچ شخصی در ارتباط با فاجعه خوجالی و سایر عملیات های انجام یافته بر علیه بشریت مورد پیگرد قضاییی قرار نگرفته است.

وزیر دفاع وقت ارمنستان و رئیس جمهور سابق ارمنستان سرژ سرکیسیان در مصاحبه با خبرنگار بریتانیا توماس ده وال گفته است: "پیش از خوجالی آذربایجانی ها می پنداشتند که، ارمنی ها ملتی هستند که نمی توانند بر شهروندان عادی دست بلند کنند. ما این کلیشه را در هم شکستیم". (توماس ده وال، قره باغ: ارمنستان و آذربایجان در مسیرهای صلح و نبرد (نشریه دانشگاه نیویورک، 2003، صفحه 172)
            هدف قرار گرفتن شهروندان عادی آذربایجان به صورتی هدفمند و مبادرت به جنایت علیه بشریت در دومین جنگ قره باغ در زمان عملیات 27 سپتامبر تا 10 نوامبر  2020 نیز از جانب ارمنستان مورد تداوم قرار گرفت. ارمنستان با هدف قرار دادن مناطقی که در مصافتی بسیار دور از جبهه های جنگی قرار داشتند منجمله اهالی غیر مسلح و زیرساختهای شهرهای گنجه، برده و ترتر بسان سال 1992 در سال 2020 نیز به تاکتیک تروری مشابه دست یازید و این بار دیگر با استفاده از تسلیحات جدید و تاسیسات راکتی موجبات قتل بسیاری از شهروندان عادی آذربایجانی را فراهم آورد. بمباران اهالی عادی چه در سال 1992 و چه به سال 2020 سیاست هدفمند توسل به زور ارمنستان بر علیه آذربایجان را به صورتی آشکار به نمایش در آورد.

 جمهوری آذربایجان بر این باور است که، تدابیر انجام یافته چه در سطح ملی و چه در چارچوب حقوق بین الملل موجود بر پایان بی مجازات ماندن اشخاص و پاسخگویی افراد مسول در زمان انجام جنایات سنگین ارمنستان بر علیه آذربایجان در برابر دادگاه عدالت یاری خواهد نمود.