2017-05-27
راي قانوني در پيرامون مسوليت اشخاص ثالث در برابر فعاليت اقتصادي و يا هر نوع فعاليت ديگر غير قانوني در اراضي اشغالي آذربايجان

 

    سندي تحت نام  "راي قانوني در پيرامون مسوليت اشخاص ثالث در برابر فعاليت اقتصادي و يا هر نوع فعاليت ديگر غير قانوني در اراضي اشغالي آذربايجان" از جانب نمايندگي دائمي جمهوري آذربايجان نزد سازمان ملل متحد به عنوان سند شوراي امنيت و مجلس سران سازمان ملل متحد توزيع گرديده است.

    راي قانوني مذكور بنا به درخواست طرف آذربايجاني توسط حقوقدان مشهور، رئيس كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به سال 1997 و عضو اين كميسيون در طي سالهاي 1990-2011، پروفسور افتخاري "Universite Paris Ouest Nanterre La Defense"  آلان پلله تنظيم گرديده است.

    نظر به تلاشهاي ارمنستان در راستاي سرپوش گذاشتن بر اعمال غيرقانوني خود و فرار از زير بار مسوليت و تعهدات خويش با تحريف قواعد و اصول حقوق بين الملل و نيز قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، آذربايجان در راستاي حل مناقشه، خاتمه دادن به اشغال اراضي كشور و بازگشت آوارگان و رانده شدگان اجباري اي كه از تجاوزات ارمنستان در عذاب مي باشند به سرزمين‌هاي مادري خويش بر مواضع خود مبني بر اهميت ويژه تامين تعالي حقوق بين‌الملل بصورتي مداوم پايفشاري مي نمايد.

    گزارشات كثيري در پيرامون جوانب حقوقي مناقشه از جانب آذربايجان تهيه گرديده و با توزيع در چارچوب سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي براي جامعه جهاني اطلاع رساني شده است. علي الخصوص گزارشاتي در پيرامون نتايج قانوني تجاوز مسلحانه جمهوري ارمنستان به جمهوري آذربايجان، قواعد بنيادين تماميت ارضي و حق تعيين سرنوشت دولت‌ها، مسوليت‌هاي قانوني بين المللي ارمنستان به مثابه دولتي كه اراضي آذربايجان را اشغال نظامي نموده است، حقوق قانوني بين‌المللي رانده‌شده‌گان اجباري آذربايجاني و مسوليت‌هاي ارمنستان، به دبير كل سازمان ملل متحد ارائه گرديده است.

    همچنين گزارش جامعي تحت عنوان "فعاليت‌هاي اقتصادي و ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني در اراضي اشغالي جمهوري آذربايجان" به دبير كل سازمان ملل متحد ارائه شده است. در اين گزارش بواسطه مستندات، ارقام و آمار اثبات مي گردد كه، سياست اعمال شده از جانب ارمنستان در اراضي اشغالي آذربايجان و اعمالي كه بدان مبادرت نموده نقض حقوق بين‌الملل به شمار مي آيد كه تلاشها در راستاي نيل به حل سياسي مناقشه را نقض نموده و تهديدي جدي بر عليه صلح، امنيت و ثبات منطقه قلمداد مي گردد.

    سند تحت عنوان "راي قانوني در پيرامون مسوليت اشخاص ثالث در برابر فعاليت اقتصادي و يا هر نوع فعاليت ديگر غير قانوني در اراضي اشغالي آذربايجان" كه پيرو گزارش مذكور ارائه گرديده با نگرشي كاملا بي طرفانه شرايط درك بهتر تعهدات و مسوليت‌هاي حقوقي موجود در ارتباط با مناقشه را فراهم كرده و پيشنهادات مشخصي را در اين راستا ارائه مي نمايد.

در اين سند فعاليت‌هاي اقتصادي و ديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني ارمنستان در اراضي اشغالي آذربايجان توضيح داده شده و بنيان‌هاي حقوقي اعمال غيرقانوني ارمنستان و راي حقوقي درباره مسوليت قانوني طرف ثالث شرح داده مي شود.

-         اسكان در اراضي اشغالي؛

-         بهره‌برداري و تجارت ثروت‌هاي طبيعي آذربايجان؛

-         فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي؛

-         تغييرات ساختاري و استفاده از شبكه ارتباطي؛

-         تغيير ميراث فرهنگي و هويت فرهنگي اراضي اشغالي؛

-         تبليغ اراضي اشغالي به عنوان مقصد گردشگري، انجام سفرهاي غيرقانوني و ساير فعاليت ها.

بر اساس راي حقوقي مندرج در سند، ارمنستان طرف مسول در قبال تحقق اعمال غيرقانوني در اراضي تحت اشغال آذربايجان قلمداد مي گردد. بخشي از اين اعمال غيرقانوني نقض آشكار تعهدات منتج از قواعد متقن حقوق بين الملل مي باشد. مراتب مذكور شامل موارد ذيل مي گردد:

-         استفاده از قدرت در راستاي جدايي بالفعل منطقه تحت اشغال قره‌باغ كوهستاني و ديگر شهرهاي اشغال شده آذربايجان توسط ارمنستان با نقض اساسنامه سازمان ملل متحد؛

-         نقض حق حاكميت و تماميت ارضي آذربايجان در اين خصوص؛

-         پاكسازي نژادي در مناطق تحت اشغال، ايجاد مناطق مسكوني در اين اراضي، تامين شرايط كوچ شهروندان و تغيير بافت جمعيتي مناطق اشغالي؛

-         نقض فاحش قوانين مرتبط با اشغال نظامي علي الخصوص بند 43 كنوانسيون حاققا مصوب 1907 در پيرامون "قوانين و قواعد جنگ زميني" و ماده 49 كنوانسيون ژنو در پيرامون "صيانت از حقوق شهروندان عادي در زمان جنگ"؛

-         بهره‌برداري از منابع طبيعي اراضي اشغال شده بدون اولويت دادن به منافع كساني كه پيش از اشغال در آنجا ساكن بوده اند؛

-         تغيير ميراث فرهنگي اراضي.

بر اساس راي حقوقي، نقض فاحش قواعد بالفعل حقوق بين الملل كه بدان اشاره شد اتخاذ تدابير ويژه منتج به قرار گرفتن تحت پيگرد هر چه سنگين‌تر را مطالبه مي نمايد. از آنجمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

-         عدم به رسميت شناسي وضعيت ناشي از اين قبيل نقض‌ها؛

-         ممنوعيت هر گونه امداد در جهت حفظ اين وضعيت؛

-         محروميت اشخاص عامل نقض از هر گونه مصونيت؛

-         اعمال پيگرد سنگين بر عليه ارمنستان از جانب تمامي دول و اتخاذ تدابير لازم در برابر اين كشور و منجمله اعمال تحريم ها و نيز قرارگرفتن تحت پيگردهاي جزايي و مدني؛

تعالي قوانين در مناسبات بين الملل و حل مناقشات از وجهه‌اي مطلق برخوردار است.

از تمامي جوامع جهاني، سازمان‌هاي ذيربط بين المملي كشورهاي عضو گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا و اشخاص حقوقي و حقيقي خارجي تقاضا داريم تا مفاد "راي قانوني در پيرامون مسوليت اشخاص ثالث در برابر فعاليت اقتصادي و يا هر نوع فعاليت ديگر غير قانوني در اراضي اشغالي آذربايجان" و ديگر گزارشات بنيادين ارائه شده از جانب آذربايجان را مد نظر قرار دهند.